رومی اوفی، دبیر اجرایی اتحادیه بیت‌کوین نیجریه (SiBAN)، بر اهمیت اینکه در پرونده رشوه در بایننس این صرافی برای اثبات بی‌گناهی خود، باید اسامی افرادی که متهم به رشوه‌گیری شده‌اند را فاش کند، و به مقامات اجازه دهد تا اقدام لازم را برای مقابله با تخلفات انجام دهند، تأکید کرد.
پیشنهاد مطالعه مقاله : پیشی گرفتن تراکنش های استیبل‌کوین از ویزا
بایننس در پرونده رشوه شریک جرم است؟
فعالان ارز دیجیتال نیجریه خواستار افشای هویت فردی هستند که از طرف بایننس به آنها رشوه پیشنهاد داده است. آنها اظهار می کنند که این افشاگری در صورت وقوع، ادعای آنها را تایید می کند.
ذینفعان محلی حوزه کریپتو در مصاحبه های جداگانه با کوین تلگراف گفتند که ادعای رشوه بایننس در صورت عدم رسیدگی مناسب، می تواند بر وجهه این کشور تأثیر منفی بگذارد.
رونق ارزدیجیتال در نیجریه
به گفته رومی اوفی، دبیر اجرایی انجمن ذینفعان فناوری بلاکچین نیجریه (SiBAN)، در جلسه ششم ماه می، زبان بدن کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نشان داد که دولت تمایل به همکاری برای رونق صنعت کریپتو دارد.
بایننس دشمن احتمالی وجهه نیجریه
با این حال، روم اوفی در مورد پتانسیل بایننس برای خدشه دار کردن وجهه دولت و تأثیر منفی بر بخش کریپتو نیجریه هشدار داد.
“اگر بایننس سعی دارد تا وجهه این دولت را خراب کند و به نوبه خود، اثر موجی منفی برای کریپتو در کشور ایجاد کند، ذینفعان در نیجریه اجازه چنین کاری را نخواهند داد.”
آقای روم اوفی تأکید کرد که بایننس نیازمند ارائه جزئیات دقیق است و از آنها خواست تا افراد درگیر در پرونده رشوه‌یرا شناسایی کنند. وی خاطرنشان کرد که این امر باعث میشود پرونده رشوه توسط بایننس شرح داده شده و به مقامات اجازه می‌دهد تا با هرگونه تخلفی در حوزه برخورد کنند و بدین ترتیب از وجهه کشور در نظر صرافی‌های بین‌المللی که می‌خواهند برای تجارت به نیجریه بیایند، محافظت شود.
در تاریخ ۷ می، ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، توضیحی جامع در مورد بازداشت تیگران گامباریان، یک مامور سابق اداره درآمد داخلی ایالات متحده که قبلاً تیم مبارزه با جرایم مالی بایننس را رهبری می کرد، ارائه داد.
آقای تنگ ادعا کرد که افراد ناشناسی با کارمندان صرافی تماس گرفته و پیشنهاد پرداخت رشوه برای حل و فصل اتهامات را ارائه داده‌اند.
نگرانی ناتانیل لوز از پرونده رشوه
ناتانیل لوز، مدیرعامل فلینکپ، پلتفرم تامین نقدینگی صرافی‌های ارز دیجیتال، نسبت به ادعای هر مقام رسمی نیجریه‌ای برای رشوه به بایننس ابراز نگرانی کرد. او اظهار کرد که اگرچه این مسائل نگران‌کننده است، اما نام بردن از افراد خاص می‌تواند به اثبات ادعای آنها کمک کند.
در سال ۲۰۲۳، کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه اعلام کرد که بایننس نیجریه توسط آنها ثبت یا تنظیم نشده است و فعالیت آن در نیجریه غیرقانونی است. این اعلامات به موقعیت نامطلوب بایننس در نیجریه اشاره دارد.
در ۲۷ فوریه، رئیس کل بانک مرکزی نیجریه ادعا کرد که صرافی‌های ارز دیجیتال در نیجریه مظنون به انجام تراکنش‌های غیرقانونی هستند و به “جریان‌های مشکوک مالی” در بایننس اشاره کرد.
با تشدید فعالیت‌های غیرقانونی بایننس در نیجریه، کمیته جرایم مالی مجلس نمایندگان نیجریه، ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس را برای حضور در کمیته قبل از ۴ مارس فراخواند. این اقدامات نشان می‌دهد که مقامات نیجریه به دنبال اقدامات قانونی و رسمی از بایننس برای رفع مسائل مرتبط با امور مالی و شفافیت هستند.
